حمزة أبو رمان
أخبار حياة – قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، إن التوجيه الملكي واضح وهدفنا الوصول لحياة سياسية برلمانية واقناع المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها.
وبين الرفاعي عن التعديلات الدستورية “سنتطرق لدراسة التعديلات التي يحتاجها قانوني الانتخاب والأحزاب فقط ولن ندرس أي أمور أخرى”.
وأكد الرفاعي خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الثقافي الملكية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأمور بحاجة لتشريعات وقوانين ناظمة لعملها، مبينا أنه إلى حد اللحظة لم تناقش.
وأضاف الرفاعي، إن قضية الدوريات الإلكترونية التي أثارت جدلا واسعا في الأردن خلال الأيام القليلة الماضية ليست من عمل اللجنة.
وحول التصريحات الإعلامية قال:”من الصعب الطلب من أعضاء اللجنة الصمت، مضيفا: “نشعر بأن الـ7 ملايين أردني هم جزء من هذه اللجنة، واللجنة ستقدم توصياتها في الأول من شهر تشرين الأول. وقال إن السلطة التنفيذية لها حرية القرار بالنظر بتوصيات اللجنة.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني في 10 حزيران/يونيو، رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
