أخبار حياة – وقعت جمعية البنوك في الأردن، مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة عمان، بهدف زيادة مستويات التعاون المشترك بما ينعكس ايجابا على القطاع الصناعي والمصرفي في المملكة.
ووقع المذكرة عن الجمعية رئيسها باسم السالم وعن الغرفة رئيسها فتحي الجغبير، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي.
وبحسب بيان جمعية البنوك، اليوم السبت، يأتي توقيع مذكرة التفاهم عقب لقاء ثلاثي ضم ممثلي ثلاثة قطاعات اقتصادية، هي قطاع البنوك وقطاع الصناعة وقطاع التجارة، والذي استهدف بحث ومناقشة سبل التعاون بين تلك القطاعات وكيفية التصدي للتحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة ودور القطاع المصرفي في دعم وتحفيز هذه القطاعات.
وقالت المهندسة مها علي، إن الوزارة تواصل جهودها مع القطاع الخاص بخاصة التجار والصناعيين لأجل إدامة عمليات توريد السلع الأساسية بما فيها الغذائية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي من مناشئ مختلفة إلى المملكة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي وتقليل انعكاسات ارتفاع أجور الشحن عالميا على السوق المحلية.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء اتخذ عدة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ومن ذلك اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية عام 2021 لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك.
وقالت علي إن هذا الاجتماع جاء لبحث الآليات الممكنة لتوفير تسهيلات ائتمانية للتجار والصناعيين بكلف أقل بما في ذلك دراسة إمكانية تخفيض أسعار الفائدة، مشيدة بالتعاون الإيجابي والدائم بين الوزارة وجمعية البنوك لخدمة الاقتصاد الوطني.
وبينت المهندسة علي أن الوزارة على تنسيق مستمر مع القطاعين الصناعي والتجاري وفعاليات القطاع الخاص ذات العلاقة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على استقرار الأسعار الأساسية بما فيها الغذائية محليا مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مخزون من مختلف السلع التي جرى توريدها للمملكة في فترات سابقة قبل ارتفاع كلف الشحن البحري.
