أخبار حياة – تبدأ تشيلي الأحد عملية صياغة دستور جديد بدلا من قانونها الأساسي الموروث من عهد أوغستو بينوشيه ويعتبره كثيرون سبب تفاقم التفاوت الاجتماعي الذي أدى إلى احتجاجات سقط فيها قتلى في 2019.
وستبدأ الجمعية التأسيسية التي تضم 155 عضوا اختيروا في عملية ديموقراطية غير مسبوقة بعد أشهر من الاحتجاجات عملها لوضع دستور جديد خلال تسعة أشهر على الأقل و12 شهرا كحد أقصى. وتتوزع مقاعد الجمعية بين النساء والرجال بالتساوي، وخصص 17 مقعدا فيها للسكان الأصليين.
وقال كلاوديو فوينتيس الأستاذ في جامعة دييغو بورتاليس لوكالة فرانس برس إنها “المرة الأولى التي يتمكن فيها المواطنون من انتخاب هيئة لكتابة” دستور.
وفي ختام تصويت جرى في 15 و16 أيار/مايو، بدت الجمعية متنوعة جدا. ويشكل المرشحون المستقلون 40% من أعضائها على اللوائح التي وضعتها الأحزاب التقليدية.
ويرى محللون أن هذه الجمعية “تشبه تشيلي الحقيقية” بما أنها تضم محامين ومدرسين وربات منزل وعلماء وعمالا اجتماعيين وكتابا وصحافيين وممثلين وأطباء وناشطين للدفاع عن البيئة وخبراء اقتصاديين.
ويشكل ممثلو الأحزاب السياسية التقليدية أقلية ولا تملك أي قوة سياسية الثلث المطلوب لتعطيل نص لذلك ستتم الموافقة خلال المناقشات بأغلبية الثلثين.
رأت مارسيلا ريوس من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تشيلي أن “هناك قطيعة عميقة للغاية بين المجتمع والمؤسسات وتشكيكا في دور الأحزاب السياسية”.
وبين أعضاء المجلس حوالي عشرين من التشيليين الذين نزلوا بشكل عفوي إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم خلال حركة الاحتجاج التي بدأت في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وبدأت احتجاجا على زيادة في أسعار تذاكر المترو في سانتياغو ثم تحولت إلى حركة غير مسبوقة ضد التفاوت الاجتماعي.
استفتاء في 2022
