أخبار حياة – عقدت محكمة أمن الدولة جلسة ظهر اليوم الخميس، بالدعوى المتعارف عليها باسم “قضية الفتنة”، بحضور الهيئة الحاكمة، وممثل النيابة العامة؛ مدعي عام محكمة أمن الدولة، والمتهمين الأول والثاني ووكيلي الدفاع عنهما.
وخلال مجريات الجلسة، وبحسب أدوار المحاكمة المرسومة قانونا، ختم وكيلا الدفاع عن المتهمين بينات موكليهما الدفاعية.
وفي الجلسة ذاتها، قدم ممثل النيابة العامة مرافعته الختامية؛ طالبا بالنتيجة الحكم على المتهمين وفقا لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما.
كما استمهل وكيلا الدفاع عن المتهمين لتقديم مرافعتهما الخطية.
وقررت المحكمة إجابة طلب وكيلي الدفاع عن المتهمين، وتأجيل النظر بالدعوى، ورفع الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء المقبل.
وكان محامون عن المتهمين الرئيسيين في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن” قالوا إنهما طلبا من المحكمة حضور 27 شخصا بينهم 3 أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشهاداتهم في القضية.
وقال علاء الخصاونة محامي الشريف حسن بن زيد “بيانات الدفاع التي قدمت لمحكمة أمن الدولة، أمس الأربعاء، ضمت قائمة بأسماء 27 شاهدا بينهم 3 أمراء هم: الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي، الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة”.
وأضاف “إذا قبلت المحكمة طلبات الدفاع قد يكون هناك عشرات الجلسات وفي حال رفضت فعليها بيان أسباب هذا الرفض”.
