أخبار حياة – أوضح الخبير الاقتصادي والمالي محمد البشير، أن البرنامج التنفيذي التأشيري لأولويات عمل الحكومة للأعوام (2021-2024) برنامج يعبر عن موازنة الحكومة وخطتها بالإنفاق، وعن السياسات الحكومية في محاولة إنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو المقصود.
وبيّن البشير لإذاعة “حياة اف ام” أن هذا البرنامج إذا لم يأخذ بالاعتبار، وحصل من خلاله تغيير جوهري بالسياسات المالية تؤثر بشكل مباشر على هيكل الاقتصاد فإن جميع الجهود ستضاف إلى برامج الحكومات السابقة دون أي تقدم في هذا الملف.
وحول مدى الفائدة المرجوة من هذا البرنامج، ومدى إنعكاسه على الاقتصاد الأردني إيجايا، لفت البشير إلى أن الاقتصاد الأردني يحتاج لمعالجة كلفه المرتفة التي تبدأ من ضرائب المبيعات وارتفاع كلف الطاقة كلفة التمويل، منوهاً أن هذه الجوانب إذا لم تعالج من خلال التشريعات لن نستطيع أن نتقدم وننهض بالاقتصاد الوطني، وسنبقى نعاني من أزمة اقتصادية بالتالي انعكاسها على مختلف المجالات.
وقدرت الحكومة، اليوم الثلاثاء، كلفة برنامجها التنفيذي التأشيري لأولويات عملها للأعوام (2021-2024) بنحو 7.6 مليار دينار، وتوزعت كلف أولويات البرنامج على النحو الآتي: الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية (23.2 مليون دينار)، التنمية السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد (106.9 مليون دينار)، التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر (523.5 مليون دينار)، تحفيز الاستثمار والقطاعات المنتجة (1,015.9 مليار دينار)، خدمات البنية التحتية (2,207.5 مليار دينار)، الخدمات الاجتماعية (1,975.7 مليار دينار)، التشغيل ومكافحة الفقر (1,740.8 مليار دينار)، بمجموع (7,593.5 مليار دينار).
