رد الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية

أخبار حياة – ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.

وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

إسرائيل ضد إسرائيل

مالك العثامنةإسرائيل ضد إسرائيل، هذه ليست لعبة بلاغية لكنها واقع سياسي يتطور الآن، وبتسارع. وعدم مناقشة فكرة التفاهمات السياسية مع إسرائيليين من نخب سياسية ثقيلة

إقرأ المزيد »

محليات