اخبار حياة – تاه مشروع الحكومة الإلكترونية “الحلم المشروع للأردنيين”، في غياهب البيروقراطية والأنظمة والتعليمات، ما حرف بوصلتها، عن الهدف المنشود بأن يكون في البلاد “حكومة لا ورقية” عام 2020.
ويرى خبراء في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الإخفاق في الوصول للحكومة الإلكترونية يعود إلى أن خارطة الطريق للمشروع لم تكن واضحة المعالم، وسط غياب قائد بعينه يقود المشروع.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاخفاق يعود كذلك لعدم وجود أنظمة وتعليمات محددة اجرائيا قبل الشروع بالتحول للحكومة الإلكترونية، إلى جانب اتساع الفجوة بين دراسة المتطلبات والواقع الحقيقي للخدمات المقترحة بمشروعها الذي مضى عليه اكثر من عقدين.
وبينوا أن مفهوم الحكومة الإلكترونية لم يكن واضحا لدى القائمين على تنفيذ التطلعات والتوجيهات الملكية السامية، “وبرنامجها لم يكن مستقلا، فتاه بين الحكومات المتعاقبة” بالإضافة لضعف التنسيق بين المؤسسات الرسمية فيما يتعلق بموضوع البيانات والبرمجيات.
وأكدوا أن نجاح عملية التحول الرقمي في المملكة يتطلب أن تكون الحكومة الإلكترونية أولوية وطنية وعابرة للحكومات، وتهيئة البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتحديث القوانين والتشريعات اللازمة المتصلة بعملية التحول الرقمي.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، ان الاخفاق في الوصول إلى الحكومة الإلكترونية يعود لعدم وجود أنظمة وتعليمات مكتوبة ومدروسة اجرائيا قبل الشروع بتحويلها إلى إلكترونية.
وبين عدم وجود توفيق باختيار الخدمات المطروحة ما يتطلب التركيز وإعطاء الأولوية للخدمات الأكثر طلبا وفائدة وعوائد ونتائج ملموسة تحدث الفرق على ارض الواقع، إضافة إلى الخدمات الأقل كلفة والأسهل في التطبيق.
ولفت الى المبالغة بالمتطلبات والشروط بتنفيذ الخدمات والربط بين الأنظمة، وغياب التكامل والترابط وقاعدة بيانات مشتركة يتم العمل من خلالها على تقديم الخدمات الحكومية، وتكرار عملية التسجيل والدخول وعدم وجود تعليمات محددة وقواعد حول كيفية بناء أنظمة المعلومات الإدارية وطرق ربطها بالمستقبل.
