ينقصنا إسداء الأمر لهؤلاء

بمناسبة ما ارتكبناه
من أخطاء على صعيد اختيار من يتولون المسؤولية في بعض المواقع، من دون أسس ولا
معايير، وما فعلناه بأنفسنا من جهالات كان سببها الأول تغييب أصحاب الكفاءة وتقديم
الأصحاب والمعارف، واعتماد منطق التنفيع والمصالح، أرجو أن ننتبه ما دمنا نتحدث عن
مرحلة جديدة نحاول فيها إعادة ترسيم العلاقة بين الدولة ومواطنيها الى مسألتين،
الأولى هي أن مشكلتنا ليست في نقص التنظير ولا في قلة عدد المنظرين، وإنما في
التدبير، بما يتضمنه من إدارة وسياسة، ومن خبرة ووعي، ومن أفعال وممارسات.