أخبار حياة- مدير مركز بيت العمال الاردني حمادة أبو نجمة إنه لا يجوز التعامل مع الضمان الاجتماعي على انه صندوق يستهدف الربح او المحافظة على مدخراته.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل أن الضمان جزأ لا يتجزأ من منظومة حقوق العمل، التي تحمي العاملين وأسرهم، لذلك فإنه لا يمكن النظر له بمعزل عن سوق العمل الذي يعاني من مشكلات خطيرة وغير مسبوقة.
وأوضح أن من يتوجهوا نحو التقاعد المبكر لهم أسبابهم وبعضهم مجبر عليه، بحيث لا يمكن مقارنة الاردن بدول لديها اقتصاد ونظم قوية، مضيفا: ” من يفقد عمله في العقد الرابع من عمره لا يمكن ان يحصل على فرصة عمل بديلة بسهولة سيما في الظروف الراهنة”.
وتابع بأن أي تعديلات تجري على قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يسبقها اجراءات فعالة لحل هذه المشاكل وتعزيز شروط العمل اللائق وضمان حقوق العاملين، واطلاق حوار وطني شامل يراعي تداعيات القرار.
ولفت إلى أن الضمان الاجتماعي يتحدث عن دراسات تقول أن التقاعد المبكر تستنزف أموال الضمان ويهددها، دون ان تكشف للمراقبين والمواطنين هذه الدراسات.
بدوره قال الباحث في التأمينات الاجتماعية محمد الزعبي إن القيمة المرتفعة لرواتب بعض المتقاعدين اضرت بصندق الضمان وليس التقاعد المبكر.
وأكد ان التقاعد المبكر حق لكل مشترك في الضمان الاجتماعي فقد عمله، مبيناً أن معدل سن التقاعد في الصمان الاجتماعي بلغ 53 عاما.
ولفت الى أن مشكلة الضمان الاجتماعي تكمن بعدم شموله جميع العاملين، موضحاً أن بعض الاشخاص يتحايلون على الضمان الاجتماعي في التقاعد المبكر من أجل الذهاب إلى عمل آخر.
وأوضح ان التقاعد المبكر يتناسب طرديا مع معدلات البطالة، بحيث أنه كلما زادت البطالة زاد معها التقاعد المبكر.
وبين أن 75% من مشتركي الضمان لا يحصلون على رواتب تقاعدية، بل يحصلون على تعويض الدفعة الواحدة، فيما 25% فقط يحصلون على رواتب تقاعدية.
