أخبار حياة- رفعت وزارة العدل، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لرئيس الوزراء، للسير في ما تبقى من إجراءات لإصداره، بعد أن انهت لجنة متخصصة دراسته بشكل متأن طيلة الأشهر الماضية.
وقال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، اليوم الأربعاء، إنه رفع مشروع القانون المعدل لرئيس الوزراء للسير في اجراءات إصداره حسب الأصول.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.
