اخبار حياة – أحدثت مشهدية تحطيم عربة بيع مؤخرا في “الحسبة المركزية” أوجاعا عميقة يعانيها الاقتصاد الرديف الذي يلعب دورا مفصليا في إعالة آلاف الأسر من الفاقة والعوز.
ومهما كانت الأسباب التي تذرّع بها ” مُحطّم العربة”، التي أشغلت الرأي العام، فإن مثل تلك العربات والبسطات، وخاصة التي تتطابق مع اشتراطات الصحة والسلامة العامة والأمان على الطرقات، تشكل أهمية في مجال التشغيل ورفع منسوب الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل أزمة كانت تداعياتها الاقتصادية هي الأشد وطأة.
ووفقا لتقرير صدر عن البنك الدولي في شهر حزيران الماضي بعنوان:” المرصد الاقتصادي للأردن، ربيع 2021: طريق طويل محفوف بعدم اليقين”، فإن تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي واضطرابات التجارة وتعطيل النشاط الاقتصادي المحلي خلال العام الماضي، أدّى إلى انكماش معتدل بنسبة 6ر1 بالمائة في الاقتصاد الأردني، وهو الانكماش الأول خلال ثلاثة عقود، ما ساهم في اتساع العجز المزدوج وارتفاع مستويات الديون، ومعدلات البطالة.
ووفقا لدائرة الاحصاءات العامة، فإن معدل البطالة في الأردن بلغ نحو 25 بالمائة، خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث أن 51 بالمائة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و29 بالمائة كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، في حين بلغت نسبة الفقر المطلق 15.7 بالمائة، وتمثّل أكثر من مليون أردني.
ووفقا لمراقبين، فإن حادثة “إعدام العربة” التي اشغلت روّاد مواقع التوصل الاجتماعي، علقت جرس الإنذار، حول أهمية تقديم اعتبار “لقمة العيش” أولوية على ما سواها من اعتبارات.
عضو المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم البدور، قال لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، انه لابُدّ في الأزمات من التعامل بروح القانون مع مراعاة الشعور الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان القائمة على العدل والمساواة والتسامح وتطبيق القانون، دون المساس بالكرامة الإنسانية” .
ولفت الى أهمية تعامل الموظف التنفيذي مع القانون، بما لا يمس القيم الإنسانية والعادات والتقاليد، خصوصا في ظل جائحة كورونا، وإحقاقاً للمبدأ الإنساني في التعامل مع فئة اجتماعية تبحث عن قوت يومها.
ودعا البدور إلى مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة، بحيث تضمن عدم تكرار مثل هذه الحادثة وتحمي حقوق الأفراد. من جانبه دعا عبد الغفور القرعان، من مركز “نسمو” ضد خطاب الكراهية، إلى العمل بشكل مؤسسي ومنهجي لتنظيم هذا النوع من المهن، مع إيجاد تصاريح مجانية لمزاولتها، مثمنًا ما قام به أمين عمان بوقف موظف الأمانة عن العمل والتحقيق بالحادثة واعتذار الأمين لصاحب العربة.
الناطق الإعلامي في أمانة عمان الكبرى، ناصر الرحامنة، قال لـ(بترا)،إن ما جرى بخصوص تحطيم عربة أحد المتجولين غير مقبول، إلا أن الأمر بمجمله يحتّم تطبيق القانون.
وكشف عن أسس وآليات جديدة لإزالة البسطات المخالفة، بحضور الشرطة، فإذا كانت هنالك بسطة مخالفة فإنه يتم ضبط محتوياتها بحضور صاحبها، ومن ثمّ يتم وضعها في سيارة الأمانة بطريقة حضارية، وتنقل إلى المستودعات، ليتم تحويل المخالفة عبر الأنظمة المعمولة بها للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمقتضى القانوني.
