أخبار حياة – أظهر التقرير الاحصائي السنوي لعام 2019 والصادر دائرة الإحصاءات العامة على أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص 540 ديناراً للذكور و 484 ديناراً للإناث وبفجوة في الأجور لصالح الذكور بلغت 56 ديناراً. فيما كان متوسط ساعات العمل الشهري 208 ساعات للذكور و 188 ساعة للإناث
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى المادة 2 من قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته والتي تنص على تعريف “التمييز في الأجور” بأنه “عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس”. وهو تعديل هام يهدف الى زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء ويحد من أوجه التمييز بين الجنسين في مجال العمل.
وتدعو “تضامن” الى ضرورة وضوح الآليات والاجراءات التي سيتم إتخاذها في حال مخالفة صاحب العمل لنص القانون، وتمييزة في الأجور ما بين النساء والرجال الذين يقومون بأعمال ذات قيمة متساوية.
إن التنفيذ الكامل لنص قانون العمل القاضي بعدم التمييز في الأجور بين الجنسين سيضع حداً لسبب من أهم أسباب عدم إلتحاق النساء بسوق العمل أو الخروج المبكر منه، حيث تتسبب الفجوة في الأجور بين الجنسين بخسائر مالية للنساء تقدر بالملايين سنوياً مما يحول دون تعزيز فرصهن الإقتصادية ويحد من تمكينهن وقدرتهن على مواجهة الأعباء الإقتصادية والتحديات المستقبلية.
يذكر بأن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بعد تقديم الأردن لتقريره الدوري السادس الذي تمت مناقشته أمام اللجنة في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017، أوصت الأردن بتعديل وتنفيذ التشريعات التي تضمن الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية من أجل تضييق وسد الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، بما في ذلك تطبيق أساليب تصنيف الوظائف التحليلية والتقييمية لمراعاة الفوارق بين الجنسين والمسوحات حول الأجور العادية على نحو فعال.
