أخبار حياة – كشف نائب رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الحباشنة عن اقتراح لقانون الانتخاب قدم للجنة الملكية، مبينا عدد الدوائر الجديدة وعدد الأصوات للناخب، ووجود قائمة انتخابية من قسمين وطنية حزبية، وأخرى للدائرة المحلية.
وبين الحباشنة في المقترح ما اتفقت عليه لجنة الانتخاب في أن يكون عدد الدوائر في المملكة (23) دائرة، ورفع عدد مجلس النواب المقترح إلى 150 نائباً، وتخصيص (50) مقعداً للقائمة الوطنية / الحزبية بحد أقصى.
وقال إن آليات الوصول للعدد المخصص للقائمة الوطنية الحزبية، بحسب اقتراح الحباشنة، يكون بأخذ مقعد من كل دائرة أي 23 مقعدا يضاف اليها (20) هو الفارق بين عدد مجلس النواب الحالي 130 مقعدا، والعدد المقترح أي 150 مقعدا، في حين تتشكل القائمة الوطنية / الحزبية على مستوى الوطن من 40 مقعداً، وتوزع المقاعد الثلاثة المتبقية كدوائر محلية، بواقع مقعدين لدائرة الزرقاء الأولى بحيث يخصص مقعد منها لقضاء الأزرق تحديداً والمقعد الثالث لقضاء الكورة والأغوار والطيبة.
وفي هذا الصدد، أكد الحباشنة أهمية الحفاظ على مستقرات الدولة منذ النشأة الأولى، فـ”الإصلاح يعني ترميم البيت وليس هدمه، وقال إن الآباء المؤسسين وحين توافقوا على توزيع مقاعد مجلس النواب أخذوا بعين الاعتبار التقسيمات الإدارية الثابتة للدولة والتي تشكلت من ثلاثة ألوية وبالتالي حين ننظر الآن الى توزيع المقاعد وفق هذا المنظور الشمولي، نجد أنه توزيع اعتبر التاريخ والسكان والجغرافيا، الأمر الذي تعزز اليوم بذلك “البون” التنموي الشاسع بين هذه المناطق”.
وأكد الحباشنة أنه لا تغيير على المقاعد المخصصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان من حيث عدد المقاعد ولا من حيث مكانها، في حين يبقى موضوع الدوائر الثلاث المخصصة للبادية، موضع نقاش الى أن يستقر الأمر بالتباحث مع المعنيين بهذه الدوائر.
