ليس مطلوب العودة الى ذلك المزاج السياسي الذي جعلنا نعيد النظر في
منظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، فهي ثقيلة على النفس، وقبلها وبعدها،
نؤكد أن المملكة لم تتوقف يوما عن التطوير والتغيير والتحديث على هذه المنظومة،
وإن توقفت في فترة ما، فلم يتوقف لا التعبير ولا التفكير في التغيير، لأنه يأتي في
إطار التحسين، والارتقاء بالحياة العامة، وترسيخ الديمقراطية، التي تحتاج إلى
مقدمات كبيرة وثقافة وممارسة لتنتقل الى مراحل أكثر تقدمية، تنال التوافق من كل
الجهات الممثلة أو المكونة للمجتمع.