من المسلم به أن تعطي الحكومة أولوية لتوفير
إيرادات مالية منتظمة لرفد الموازنة العامة للدولة بما يكفي من موارد لتغطية
التزاماتها تجاه المجتمع والجهات الدائنة، إلا أن هذا لا يلغي دورها في تطبيق
سياسات اقتصادية تكون حساسة لتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع.
نؤكد على ذلك، ونحن نقف أمام الارتفاعات
المتتالية التي تفرضها الحكومة على أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام، كان
آخرها قبل يومين، إذ ازدادت الأسعار منذ بداية العام بمعدلات زادت على 20 بالمائة.
دور السياسات المالية لا يقتصر على توفير
الإيرادات المالية اللازمة لاحتياجات الدولة فقط، بل يمتد لتحفيز الاقتصاد ودفع
عجلة النمو الاقتصادي الشمولي الذي تنعكس تأثيراته إيجابا على مختلف مكونات
المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية.
