أخبار حياة – أثارت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قلق شريحة واسعة من الأردنيين حينما صرحت قبل أيام بأن ” دراسة تجري على التعرفة الكهربائية لتخفيض عدد شرائح الاستهلاك”.
لكن، القلق زاد أكثر حينما قالت الوزيرة أمام مجلس النواب “قد يكون هناك ارتفاع في فاتورة الكهرباء لمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط، إذ تصل قيمة الزيادة في فاتورة كهرباء لمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط بين 1.5 دينار – 10 دنانير”.
ملف الكهرباء، الذي يعد من أكثر الملفات ضغطا على أعصاب الأردنيين، ما يزال مثله كمثل كرة الثلج التي يزداد حجمها كلما تدحرجت إلى أسفل، فالحكومة لا تجد حلا إلا بزيادة أسعار الكهرباء حتى لو “زيَّنت” تصريحاتها بتبريرات تتعلق بإعادة توزيع الدعم بشكل عادل، فالمواطن هو من يدفع الثمن في النهاية، كما يرى خبراء.
وفي بُعدٍ آخر، يؤكد مصدر مطلع لـ”الغد” أن الهم الأول للحكومة هو تنفيذ متطلبات مجموعة البنك الدولي بغض النظر عن النتائج على أرض الواقع.
وفي خبر نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” نهاية شهر أيار (مايو) الماضي ، فقد أكدت مجموعة البنك الدولي التزام الحكومة الاردنية بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من العام 2021 لتعديل تعرفة الكهرباء لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات.
المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أكد أن الحكومة تسعى لكسب ثقة الرأي العام من خلال تبرير تصرفاتها امامه بمصطلحات مثل “تبسيط التعرفة” لكن الهدف هو تنفيذ متطلبات البنك الدولي وليس تصحيح التشوهات أو معالجتها.
وقال المصدر “هذا التوجه لن يسهم في حل مشاكل خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي يقدر دينها بأكثر من 5 مليارات دينار وقد نتجت اساسا عن اجراءات حكومية خاطئة لسنوات عدة، كما انه سيمنع من التوسع في استغلال مصادر طاقة أرخص وأنظف مثل الطاقة المتجددة”.
مصدر آخر ، فضل عدم ذكر اسمه، قال “إن الحكومة تسعى من خلال توجهها إلى هيكلة شرائح الكهرباء لرفع الأسعار على بعض الشرائح والقطاعات نتيجية دخولها ضمن شرائح جديدة وبالتالي تعويض الخسائر التي تتكبدها شركة الكهرباء الوطنية لاسيما مع دخول أحد المشاريع الانتاجية الكبرى إلى الشبكة العام الحالي، مقدرا حجم خسائر الحكومة نتيجة لهذا المشروع بنحو 280 مليون دينار سنويا”.
من جهته ، قال رئيس حملة “صنع في الأردن” في غرفة صناعة عمان د.إياد أبو حلتم إن “توزيع الشرائح والقطاعات ضمنها ليس واضحا بعد” مشيرا إلى ان ذلك قد يكون مفيدا للقطاعات الاستهلاكية والخدمية إلا أنه لا يخدم القطاعات الانتاجية مثل القطاع الصناعي” مطالبا اشراك القطاع بالدارسات التي تعدها الحكومة بشأن اسعار الكهرباء.
