أخبار حياة – نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
وتاليا مسودة المشروع المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات:
قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021) ويقرأ مع قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والمشار اليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعاريف التالية اليها:-
التوريد:
نقل ملكية البضائع او حق استخدام البضائع كمالك ، جميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للبضائع تعتبر توريدا للخدمات.
توريد السلعة:
بيع البضائع من طرف الى آخر ، او نقل حقوق الملكية .
توريد الخدمة:
التوريد الذي لا يتضمن بيع البضائع يعتبر توريد الخدمات.
استيراد السلع:
تستورد السلع الى المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .
استيراد الخدمات:
تستورد الخدمات الى المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .
المنطقة الضريبية للمملكة:
الأراضي والمياه الاقليمية للمملكة الاردنية الهاشمية باستثناء المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و المدن الحرة والاسواق الحرة.
المناطق الحرة:
جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المنطقة الضريبية للمملكة .
