تسير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
بثبات، وخطى واضحة واثقة، نحو تحقيق الرؤية الملكية في الإصلاح السياسي، الذي
أراده الملك واحدا من أهم عناوين مئوية الدولة الثانية. الرؤية واضحة كالشمس:
الوصول لبرلمانات حزبية برامجية في غضون عشر سنوات، تمثل صوت الشعب وتعطي جمهور
الناخبين الخيارات البرامجية للمفاضلة بين الأفكار والمواقف والحلول، تغادر الفردية
غير النافعة التي انعكست سلبا على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية. تباين
الآراء داخل اللجنة طبيعي وصحي، بل هو شيء مطلوب ومتوقع، في لجنة كانت إحدى
ميزاتها شمولية تمثيلها الآراء والمشارب السياسية كافة. هذا التباين يعطي الثراء
المطلوب، والمحاججة الضرورية، للخروج بالأفكار العميقة المتقدمة، لتدخل بنا لمئوية
الدولة الثانية بروح البناء والعطاء، التي كانت من أهم قيم الدولة في مئويتها
الأولى.
