من بديهيات اقتصاد أي بلد أن الحمايات
الاجتماعية، تُقاس بقدرتها على وقاية وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة
مستقبلًا.. تلك “الحمايات” التي لا تُشكل رقمًا أو أولوية أو أهمية تُذكر لدى
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تُعد المسؤول الأول والأخير عن ذلك، وكأن هذا
الأمر ليس من صميم عملها، وأول هدف أُنشئت من أجله، لتحقيقه.
إن المتتبع للسياسات والإجراءات والقرارات التي
اتخذتها “الضمان”، خلال الأعوام السبعة الماضية، يكاد يصل إلى يقين وقناعة بأن سبب
تراجع الوضع المالي لهذه المؤسسة، هو المواطن فقط، الذي يكتوي وحيدًا بنيران جل
تلك القرارات والسياسات والإجراءات.
