في ظل ارهاصات الترقب الوطني، والتوق الشعبي
لما ستتمخض عنه اجتماعات وحوارات اللجنة الملكية لتحديث منظومة العمل السياسي من
نتائج وتوصيات ، ووسط ضجيج حكومي، وصخب رسمي ظاهرُهُ السعي لمحاكاة اشواق الناس
نحو تحقيق المزيد من الاصلاحات الدستورية والسياسية، وباطنُهُ حرق المراحل وشراء
الوقت وتبديد المجهودات وارساء اليأس والقنوط من امكانية احداث أي انفراجه سياسية
او اصلاح حقيقي، تُطل علينا الحكومة بمشروع قانون جديد يخص عاصمتنا الحبيبة عمان
بإسم (( قانون امانة عمان الكبرى لسنة 2021)).