أخبار حياة- طالب عاملون بقطاعي تكنولوجيا المعلومات والتجارة بإيجاد مظلة واحدة تنظم التجارة الإلكترونية بالمملكة كونها باتت خيارا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحول للرقمنة.
وشددوا في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، على ضرورة وضع قوانين واضحة لتعريف التجارة الإلكترونية وكيفية التعامل معها حتى تكتمل أركانها وتسهل عملية تنظيمها.
ولفتوا الى أن أبرز التحديات التي تواجه التجارة الالكترونية في المملكة، تتمثل بغياب قانون ينظم أعمالها، وعدم خضوعها للرقابة او الترخيص من أي جهة، مشددين على ضرورة وجود نصوص وقوانين تمنع الغش والتلاعب بصورة المنتج الحقيقية والمعروضة.
وتعرف التجارة الالكترونية بأنها عملية شراء وبيع المنتجات أو الخدمات والقيام بالتحويلات المالية ونقل البيانات باستخدام وسيط إلكتروني “الإنترنت”، وتتيح للأفراد والشركات القيام بأعمالهم التجارية من دون أي قيود مرتبطة بالوقت أو بالحواجز الجغرافية. وتستعد سوق التجارة الإلكترونية لتحقيق قفزة قوية في حجم التعاملات على الصعيد العالمي حتى تصل إلى 8ر5 تريليون دولار بحلول عام 2024 مقابل 1ر3 تريليون دولار في 2018، بحسب إحصاءات بيزنس إنسايدر وهو موقع اقتصادي أميركي.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنظيم عمل التجارة الالكترونية وضبطها بما يحقق الصالح العام.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن غياب المظلة الواحدة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في الأردن، الى جانب عدم خضوعها للرقابة أو الترخيص، مشددا على ضرورة أن تكون تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأشار الى أن انخفاض أسعار بعض السلع التي تباع عبر المواقع الإلكترونية مقارنة بأسعارها الحقيقية عند التجار يجعلها منافسة للتجارة التقليدية، بالإضافة إلى أن جودة البضاعة قد تكون ليست بالصورة الحقيقية التي تصل للمشتري فلا يستطيع معها اللجوء لجهة معينة وتقديم شكوى.
ولفت الرواجبة الى أن بعض التجار عمدوا خلال الفترة الأخيرة الى تحويل محلاتهم التجارية من تقليدية الى إلكترونية. من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان سلطان علان، إن التجارة الإلكترونية هي نوع حديث من التجارة بدأت بالظهور خلال العقد الأخير بشكل واسع في الدول العربية، مبينا أن معدل نموها سنويا بالعالم يتجاوز ال 22 بالمئة، ويبلغ 30 بالمئة في بعض الدول.
