أخبار حياة – أكد ممثلون لقطاعات تجارية وخدمية، أن تخفيض التعرفة الكهربائية، سيكون له أثر إيجابي على القطاع التجاري وسيخفف من التكاليف التشغيلية والمصاريف التي يدفعونها.
وعبروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن أملهم باتخاذ مزيد من القرارات التخفيفية، فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والإيجارات واقتطاعات الضمان الاجتماعي، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وستنخفض التعرفة الجديدة للكهرباء التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الثلث الاول من العام المقبل 2022، على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا (ك ، و، س) إلى 152 فلسا، أما فيما يتعلق بالتعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة، ستبقى كما هي 120 فلساً.
ورحب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، بالقرار، مؤكدا انه سينعكس إيجاباً على قطاعه الذي يضم ما يقارب 3 آلاف محل تجاري وشركة عاملة بعموم مناطق المملكة لديها ما يزيد على 45 ألف عامل، بالإضافة إلى أنه يشغل مباني عقارية ومعارض واسعة.
وأشار الرواجبة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر من القطاعات الإنتاجية والمولدة لفرص العمل، وأي تخفيض على تكاليف التشغيل سيسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة التشغيل.
وقال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن تخفيض أي جزء من التكاليف التشغيلية، ولو بمقدار قليل، من شأنه أن يرفع معنويات التجار، لما له من أثر إيجابي على كل القطاعات.
وأشار الزعبي إلى أن تخفيض التعرفة الكهربائية خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو التخفيف من مصاريف مختلف القطاعات، معبرا عن أمله باستمرار نهج القرارات التخفيفية، بما يعود بالفائدة على الجميع.
وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية إن أسعار الكهرباء وفق التعرفة الجديدة، ستنخفض بنحو 18 بالمئة على القطاع التجاري، آملاً أن تكون بداية لإعادة دراسة التكاليف التشغيلية التي ترهق القطاعات التجارية والخدمية، وتزيد أعباءهم، وتفقدهم تنافسيتهم مع دول الجوار.
وأضاف أن فاتورة الطاقة لطالما شكلت تحدياً أمام القطاع التجاري، داعياً إلى السماح لشركات الطاقة البديلة بزيادة وتوسيع استثماراتها في الأردن بما يحقق مزيداً من التخفيض في التكاليف التشغيلية.
