أخبار حياة- أعدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سياسة المشاركة الإلكترونية لغايات تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية في تمكين المشاركة الإلكترونية سواء بالمعلومات أو الاستشارات أو القرارات.
وتتألف سياسة المشاركة الإلكترونية، من ثلاثة محاور أساسية، أولها توفير المعلومات بصيغة مفهومة بحيث تضمن سهولة الوصول وشمولية النفاذ، وهو ما يعرف بمشاركة المعلومات إلكترونيا.
والمحور الثاني يتضمن إجراء مشاورات عامة للحصول على آراء أصحاب العلاقة والجهات المهتمة حول الأعمال التي تقدمها الحكومة، ويعرف بالاستشارات الإلكترونية، أما الثالث فهو إشراك المستفيدين في عملية صنع القرارات الحكومية وهذا ما يعرف بصنع القرار إلكترونيا.
وكان مجلس الوزراء قد أقر السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية للعام الحالي، وأوعز بتعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية للالتزام بما ورد فيها.
