برغم كل الازمات
الأخيرة، الا ان الواضح، ان استجابة الدولة لها، ضعيفة وبذات الطريقة المعتادة،
فلا تغيرات كبرى، واذا حدثت تغيرات فهي ستكون فقط على الأسماء، دون السياسات، التي
سوف تبقى كما هي، وهذا امر شبه مؤكد، الا اذا ثبت العكس لاحقا.
نشتري الوقت، على أساس
سياسة قائمة على استجابة بطيئة ومتدرجة ، ومقاومة كل الدعوات، لإصلاح هذه البلاد،
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وليس ادل على ذلك من الطريقة التي تتم بها معالجة ملف
الإصلاح السياسي في الأردن، عبر الهروب نحو العناوين، وشراء الوقت، والحوارات غير
المنتجة التي اسرفنا فيها على مدى سنين متواصلة، دون أي نتيجة مؤثرة، سواء على
صعيد قانون الانتخابات، او الأحزاب، او النقابات، وغيرها من قوانين.
