أخبار حياة – ارتفع العدد الإجمالي لقضايا التمثيل القانوني التي يشملها نظام المساعدة القانونية 38.6 % العام الماضي، وفقا لارقام مشروع دعم سيادة القانون في الأردن، كما ارتفعت نسبة الزيادة في طلبات المساعدة القانونية الاختيارية
41 %.
وتنفذ وزارة العدل المشروع الذي اطلقت مرحلته الاولى بداية العام 2019 بمنحة من الاتحاد الاوروبي، ويشمل المشروع مؤشرات المساعدة القانونية ونشر الوعي القانوني في المجتمع، والتي تعد “المساعدة القانونية” شكلا من أشكال حقوق الإنسان التي يجب الحفاظ عليها وتقديمها لمن يحتاج إليها حسب المعايير والشروط.
أما المؤشر الثاني من المشروع، فيتمثل بنشر الوعي القانوني في المجتمع، ما يسهم بشكل كبير في الوصول إلى مجتمع خالٍ من الجريمة.
ووفقا لأرقام المشروع، فقد زود بمعدات تقنية والكترونية للعاملين في وحدات الاتصال والتوعية بمحكمتي الجنايات الكبرى والاحداث، ومكاتب المدعين العامين في 12 محكمة بداية، وبدأ بأتمتة اجراءات المساعدة القانونية لتحسين الخدمات المقدمة.
ويأتي المشروع ضمن منحة مقدمة من الاتحاد بـ50 مليون يورو، لدعم برنامج دعم سيادة القانون بالمملكة، وسيجري تنفيذه خلال 4 سنوات، كدعم قطاعي عبر الموازنة العامة.
ويهدف البرنامج للمساهمة بتعزيز استقلالية السُلطة القضائية وضمان المساءلة والتخصصية، بضمان سُلطة قضائية أكثر استقلالية مع تعزيز عمل المجلس القضائي، وتعزيز قدرات القضاة، ودعم تحسين إدارة تدفق وفعالية وكفاءة المعلومات في سلسلة العدالة الجنائية.
وكان المجلس القضائي ووزارة العدل، اطلق مؤخرا الإستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة للأعوام 2022– 2026، وشملت 5 محاور رئيسة، تناولت: محور تطوير عمليات التقاضي، وتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى محور تطوير التشريعات، وأن هذه المحاور تم اتباعها بأهداف فرعية ومؤشرات لقياس الأداء ومشاريع تفصيلية ستساعد بمجملها على تحقيق هذه المحاور وترجمتها على أرض الواقع.
وجاء تطوير الاستراتيجية بالشراكة مع برنامج دعم سيادة القانون والممول من الاتحاد، والذي يهدف لتعزيز فاعلية وشفافية قطاع العدالة، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية.
