أخبار حياة – يبدأ مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني بعد إقراره من لجنة الصحة والبيئة في المجلس، التي أعادت تسميته ليصبح مشروع قانون المجلس الأردني للاختصاصات الصحية لسنة 2022.
اللجنة، قررت بعد دراسة مشروع القانون الموافقة عليه كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، لكن نقيب الأطباء، زياد الزعبي، قال إن رؤساء جمعيات علمية في نقابة الأطباء وعددها 51 جمعية، أبلغوا وزير الصحة بكتاب رسمي أن مشروع القانون “لا يصلح”.
وأضاف الزعبي أنّ النقابة لم تُستشار في صياغة مشروع القانون، في الوقت الذي قال فيه عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية محمد الخلايلة إنه تم عقد اجتماعات مع نقابة الأطباء وقطاعات طبية.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن المجلس الأردني للاختصاصات الصحية يعمل بمقتضى القانون رقم (17) لسنة 2005، على رفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان في المملكة وتأهيلهم، الأمر الذي تطلـب ونتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة ضرورة إعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وبعمل اللجان المشكلة فيه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة.
ولتمكين المجلس الأردني للاختصاصات الصحية من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا وإعادة هيكلة هذه البرامج، ولشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني، ولتطوير امتحانات المجلس الأردني للاختصاصات الصحية مـن خـلال تخصيص لجنـة امتحانات لكل اختصاص طبي والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال إجراء الامتحانات بطرق نوعية، ولتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.
