أخبار حياة – تسعى الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، إلى رفع نسبة التحاق الطلبة في التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن من 11% في العام الماضي إلى 50% في العام 2033، من خلال توفير نظام مرن وعالي الجودة وتنافسي ومبتكر، قادر على تزويد الأردن والمجتمع الدولي بقوى عاملة جيدة التدريب وذات مهارات عالية ومتنوعة، ومدعوم بممارسات تجارية جيدة وبيئة سياسية سليمة.
ووضعت الحكومة عدة مبررات لتطوير التدريب المهني والتقني، أبرزها ارتفاع معدل البطالة الذي وصلت نسبتها بين الشباب في الأردن 46%، وارتفاع مستوى الطلب على مواهب التعليم والتدريب المهني والتقني على الصعيدين المحلي والإقليمي. الأمر الذي يؤدي إلى إمكانات مرتفعة لخلق فرص عمل جديدة.
ومن المقرر أن تعمل خطة تحديث القطاع العام على نقل مهام مؤسسة التدريب المهني والتقني إلى وزارة التربية والتنمية الموارد البشرية ودمجه مع التعليم المهني بين عامي (2022-2024)، إضافة إلى إطلاق مساقات التعليم والتدريب المهني والتقني بعد الصف التاسع.
