أخبار حياة – في الأشهر الأخيرة، توافد على مكتب المحامي راسم كمال في رام الله عدد من الأجانب القلقين من إجراءات جديدة سيبدأ تطبيقها، الاثنين؛ للحد من الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة والإقامة فيها.
تستهدف هذه الإجراءات التي نشرت في شباط/فبراير، الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج “إيراسموس”.
وتأجل تطبيق هذه الإجراءات مرتين؛ بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “هاموكيد” التي تصفها بأنها “مقيِّدة إلى أقصى” حد وتفرض “معايير تدخلية ومبهمة”.
ومن ثم، لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضًا أو قد يرث أرضا.
