أخبار حياة – جدد مستثمرون في القطاع العقاري مطالبهم من وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل السريع لضبط اسعار المواد الانشائية في السوق المحلي.
ولفتوا الى ان اسعار المواد الانشائية شهدت ارتفاعا ملحوظا على اسعارها خلال الاشهر الماضية مطالبين وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل من خلال وضع نشرات استرشادية او تحديد اسعار المواد الانشائية مع احتساب الكلف وهامش الربح.
وأكد المستثمر في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري أن أسعار المواد الانشائية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الاشهر الماضية موضحا ان الاسعار لم يطرأ عليها اي انخفاض حتى امس.
وطالب العمري الجهات المختصة ومنها وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل لضبط الاسعار مبينا ان ارتفاع اسعار المواد الانشائية انعكس سلبا على المستثمرين وعلى اسعار الشقق.
وأشار العمري إلى أن هناك مغالاة في اسعار المواد الانشائية في السوق المحلي مطالبا وزارة الصناعة والتجارة بتحديد اسعار المواد الانشائية مع احتساب الكلف وهامش الربح لضبط مغالاة الاسعار.
وبين العمري ان سعر طن مادة الاسمنت وصل في السوق المحلي امس مابين 90 الى 95 دينارا في حين بلغ سعر طن الحديد مابين 590 الى 595 دينارا للطن حسب المصنع، بحسب ما نقلت عن لسانه “الرأي”.
واكد المستثمر في قطاع الاسكان المهندس صلاح ابو دية ان اسعار المواد الانشائية شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الازمة الاوكرانية موضحا ان بعض المصانع تقوم ببيع اسعار المواد الانشائية باسعار مرتفعة وبهوامش ربحية عالية مطالبا الجهات المختصة بالتدخل للحد من المغالاة في اسعار المواد الانشائية التي يشهدها السوق المحلي.
واتفق المستثمر في قطاع الاسكان مهند سرية مع ماذهب اليه ابو دية حول وجود مغالاة في اسعار المواد الانشائية وخاصة مادتي الحديد والاسمنت والتي تشكل نسبة كبيرة في كلف البناء.
وقرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال وقت سابق تحديد سقوف سعرية لمادة الإسمنت الأسود بمقدار 87 دينارا للطن أرض المصنع و98 دينارا للمستهلك أرض التاجر.
