تسلم جلالة الملك قبل أيام من رئيس المجلس القضائي التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2021، حيث يأتي هذا الإجراء انسجاما مع أحكام المادة (8) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته، التي تنص على أن يُعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس القضائي لإقراره، ومن ثم يرفع الرئيس هذا التقرير إلى جلالة الملك ويُرسل نسخة منه إلى وزير العدل.
وتكمن الفلسفة التشريعية في قيام المجلس القضائي بإعداد تقريره السنوي وتسليمه إلى جلالة الملك في العلاقة التي رسمها المشرع الدستوري بين رأس الدولة والسلطة القضائية، والتي تظهر جليا في المادة (27) من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة تتوﻻها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك. كما تقضي المادة (98) من الدستور بأن قضاة المحاكم النظامية والشرعية يعينون ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين الخاصة بهم.
