يتراشق الاطباء الاتهامات في الأردن، والاتهامات بلغت مبلغا، يتوجب ان تخرج جهة رسمية لتفصل فيها، خصوصا، ان هذه الاتهامات تدمر سمعة القطاع الطبي في الأردن.
القصة بدأت بتعديلات مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، والتي تستثني الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من خارج الأردن، من الخضوع لامتحان البورد الأردني، كما أن التعديلات تسمح لحملة شهادات الاختصاص الطبية الأجنبية، بمعادلة تحصيلهم العلمي، وإتاحة فرص العمل لهم في الأردن عند تحقيقهم سنوات عمل وخبرة كافيتين، بعد نيلهم شهادات اختصاص، وهذه التعديلات ترفضها نقابة الاطباء، فيما يصرح نقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي ان مجلس النقابة يمكنه الموافقة على الاستثناء، في حالة اعتراف الدول الأخرى بالمثل بالبورد الأردني، ومعاملة الأطباء الأردنيين وشهاداتهم من أي دولة، معاملة الطبيب في دولهم، فضلا عن أن رفض النقابة الذي يأتي في سياق حماية المريض الأردني، وألا يسمح لحملة الشهادات الاجنبية سواء بالمراسلة او من جامعات غير معترف بها، العمل دون خوضهم لامتحانات البورد ونجاحهم، وكلام النقيب هنا حساس ايضا، من حيث طريقة معالجته للقصة.
يشتد التراشق، وتنفتح جبهة اتهامات حادة وخطيرة، خصوصا، مع بيان بعض الاطباء الذين يعيشون خارج الأردن، ويعتبرون ان هناك محاولات لمنعهم من العمل في الأردن.
