اخبار حياة – أقر مجلس التعليم العالي مشروع نتظيم ممارسة الانشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي الصادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 30 من قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، والتي تم رفعها لمجلس الوزراء.
وتضمن المشروع عددا من البنود الناظمة للعمل الحزبي داخل مؤسسات التعليم العالي، من ابرزها السماح للطلبة بممارسة الانشطة الحزبية من خلال النوادي او الاتحادات او الجمعيات في مؤسسات التعليم وداخل الحرم الجامعي عبر تنفيذ انشطة مرتبطة بالتوعية والتثقيف الحزبي، واقامة انشطة تهدف بالتعريف بالعملية الانتخابية وتشجيع المشاركة الطلابية بالانتخابات والشأن العام، التي تنظمها ادارات المؤسسات التعليمية او الجمعيات والنوادي الطلابية، وعقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها، واي نشاط اخر توافق عليه العمادة في مؤسسات التعليم العالي.
ونص المشروع على ضرورة التزام الطالب عند ممارسة العمل الحزبي وذلك بعدم اقامة النشاط الحزبي في غير الامكنة والاوقات المصرح بها وفق احكام النظام والتعليمات الصادرة عنه.
كما حدد المشروع بعدم اقامة النشاط الحزبي خلال فترة الامتحانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسة التعليم العالي بنا فيها تحريج الطلبة، وعدم عقد النشاط الحزبي قبل يوم من موعد انتخابات مجالس الطلبة او النوادي او الجمعيات وفي اليوم الذي يجري فيه الانتخاب، وعدم استخدام اسم وشعار المؤسسى التعليمية عند ممارسة النشاط الحزبي، وعدم الاعلان او الدعوة لعقد نشاط حزبي او البدء بتنفيذه قبل الحصول على الموافقة الخطية من العمادة.
ومنع مشروع القانون جمع التبرعات او تلقي الدعم المالي للحزب، وعدم ممارسة اي نشاط حزبي داخل السكن الطلابي لمؤسسة التعليم العالي.
وحول الية اقامة النشاط الحزبي نص المشروع على ضرورة تقديم طلب لاقامة النشاط الحزبي الى العمادة قبل اسبوع على الاقل من الموعد المقترح لاقامته ووفق نموذج معتمد.
كما شدد على ضرورة التزام مؤسسة التعليم العالي بالرد على طلب اقامة النشاط الحزبي خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم الرد على طلب اقامة النشاط يعتبر الطلب مقبولا.
واناط المشروع الصلاحية للعميد بالموافقة على تعديل زمان ومكان النشاط الحزبي او برنامجه مع تنسيب القرار الصادر بهذا الشأن، كما ويحق للعميد وفق النشاط الحزبي خلال انعقاده اذا تم ارتكاب اي فعل يخالف الشريعات النافذة او النظام العام.
كما حظر المشروع على اي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الانحياز لصالح اي حزب او التأثير على الطلبة او الترويج لاي من الاحزاب على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي العائدة للمؤسسة او مساءلة الطالب او التاثير عليه سلبا بسبب ممارسة اي من الانشطة الحزبية المسموح بممارستها.
كما يحظر على اعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في المؤسسات التعليم العالي المشاركة في الانشطة الحزبية التي تمارس من قبل الطلبة داخل الحرم الجامعي للمؤسسة التي يعمل بها.
واشترط المشروع على الطالب اثناء ممارسة النشاط الحزبي الحفاظ على سلامة المنشأت التعليمية ومرافقها وحسن سير العملية التدريسية وعدم القيام باي فعل يعيق عمل مؤسسة التعليم العالي.
والزم المشروع مؤسسات التعليم العالي بتنظيم نواد او اتحادات او جمعيات طلابية واتاحة الفرصة للطلبة بممارسة حقهم في الترشح والانتخاب في هذه المجالس او الاتحادات او النوادي والتعبير عن هوياتهم الحزبية على ان تتولى العمادة الاشراف على ممارسة الطلبة لانشطة الحزبية داخل الحرم الجامعي وفق التشريعات النافذة.
