أخبار حياة – أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى “B+/B”، مستقر، في ضوء قيام الأردن بتنفيذ عدد من الإصلاحات المتعلقة بتحفيز الاستثمار والقدرة التنافسية، وتوسيع القاعدة الضريبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بالإضافة الى الدعم الدولي الذي يحظى به الأردن في مختلف المجالات.
هذا وقد أشارت الوكالة الى تحقيق مؤشرات المالية العامة خلال العاميين الماضيين نتائج إيجابية وأفضل من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة نتيجة للإصلاحات الهيكلية المتخذة من قبل الحكومة المتمثلة بتوسيع القاعدة الضريبية، وسد الثغرات وتحسين الامتثال الضريبي، والاصلاحات الجمركية، الامر الذي أدى الى انخفاض عجز الحكومة المركزية من7% كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ليصل إلى 5.4% في عام 2021. وكما تتوقع الوكالة ان يبلغ متوسط العجز المالي للحكومة المركزية ما نسبته 4.6% خلال الأعوام (2022-2025)، وأن يبدأ صافي دين الحكومة العامة بالانخفاض ليصل في عام 2025 الى ما نسبته 79% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبهذا الصدد أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأن “ثبات تصنيف الاردن في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم هو مؤشر لنجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لغايات الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية والنقدية، الامر الذي ينعكس إيجابا على التصنيفات الائتمانية وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني ومنعته”.
