“الاتصالات” تعتمد “الدفع الإلكتروني” كليا

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أخيرا وبشكل رسمي عن توقفها عن استقبال أثمان (المقبوضات النقدية ) بشكل مباشر لقاء الخدمات التي تقدمها لجمهور المستفيدين في قطاع الاتصالات والبريد في المملكة.

وأكدت الهيئة في إعلان لها على صفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي أنها تحولت إلى آلية الدفع الإلكتروني وعبر خدمة ” إي فواتيركم” بدلا من آلية القبض النقدي إعتبارا من تاريخ الرابع من شهر أيلول ( سبتمبر) الحالي.

ومع تطبيق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الآلية الجديدة لتسديد أثمان خدماتها بشكل إلكتروني فهي تعد من المؤسسات الحكومية القليلة التي حولت جميع خدماتها إلى الدفع الإلكتروني عن بعد.

وقالت هيئة الاتصالات في إعلانها على شبكات التواصل الاجتماعي: ” اعتبارا من تاريخ الرابع من الشهر الحالي سيتم إيقاف استقبال معاملات القبض النقدي لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، واعتماد آلية الدفع الإلكتروني من خلال خدمة ( إي فواتيركم)”.

ومع توفير آلية الدفع عبر “إي فواتيركم” سيتمكن المستفيدون من خدمات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أفرادا ومؤسسات من إكمال الحصول على الخدمات من الهيئة إلكترونيا من “الألف إلى الياء” من مرحلة تقديم الطلب حتى مرحلة الدفع الإلكتروني”.

ويأتي ذلك بعدما وقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني مشغل خدمة “إي فواتيركم” مؤخرا اتفاقية تعاون لتمكين المستفيدين من خدمات الاتصالات من دفع وتسديد التزاماتهم إلكترونيا لمجموعة خدمات تبلغ 45 خدمة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة للمساهمة في إنجاح برنامج المسرعات الحكومية الذي تبنته الحكومة الأردنية حيث سيسهم هذا المشروع في تذليل العقبات لمختلف التحديات الحكومية عبر إيجاد الحلول الفعالة والسريعة لها ضمن فترات زمنية محددة وبما يعزز جهود الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط إجراءات العمل وتسريعها وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف والتسهيل على المستفيدين من خدمات الاتصالات، إضافة إلى تحقيق أهداف الهيئة في تقديم خدمات مالية تتوافق والتطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، بسام السرحان وقت توقيع الاتفاقية: “إن استمرارية الشراكة ما بين الهيئة وإي فواتيركم يتوافق مع استراتيجية الهيئة بالتحول الكامل إلى بيئة غير ورقية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني، حيث أن الاتفاقية تتضمن العديد من الخدمات التي تقدمها الهيئة؛ وتمثل المرحلة النهائية من أتمتة عمليات الدفع الإلكتروني حيث سيتم منح مهلة 15 يوما للمواطنين قبل إيقاف القبض النقدي في الهيئة”.