أخبار حياة – استعرض مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، لمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وناقش أهم مستجداته ودور المؤسسة الاجتماعي والاقتصادي تجاه العمّال وأصحاب العمل.
وبيّن الرحاحلة خلال اللقاء أن معظم المنشآت الاقتصادية وصلت إلى مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المؤسسة كانت قد مددت برنامج استدامة لنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي للوصول إلى مرحلة التحسن الاقتصادي الكامل لأوضاع المنشآت الاقتصادية، مؤكداً أنه لا يوجد أي توجه لتمديد البرنامج مستقبلاً.
وأشار أن التأمين الصحي يعتبر محوراً أساسياً من التعديلات المقترحة على قانون الضمان والذي مرّ بمراحل عديدة سعياً لتطبيقه، موضحاً بأنه حان الوقت ليرى التأمين الصحي النور لا سيما وأنه تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بتطبيقه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأضاف الرحاحلة بأن التأمين الصحي يشمل المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص والمتقاعدين الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي، حيث يغطي التأمين جميع أفراد الأسرة بنسبة تحمل مقدارها (5%) من الأجر المشمول عليه المؤمن عليه أو الراتب التقاعدي بحيث يقتطع (4%) لتغطية العلاج في مستشفيات القطاع الخاص و(1%) لتغطية العلاج في مركز الحسين للسرطان، مبيناً أن المؤسسة ستساهم في دعم التكاليف المترتبة على التأمين الصحي من خلال فوائض صندوق تأمين إصابات العمل.
