قرر مجلس الوزراء في جلسته قبل أيام الموافقة على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين بحل مجالس إدارة الغرف الصناعية في المملكة اعتبارا من تاريخ 2/10/2022، وحل مجالس إدارة غرف التجارة في المملكة اعتبارا من تاريخ 6/11/2022، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس القادمة.
ويأتي هذا القرار الحكومي متوافقا مع أحكام كل من قانوني غرف الصناعة والتجارة، اللذين يجيزان لمجلس الوزراء حل الغرف وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على أن يشكل الوزير المعني لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الغرف واتخاذ الإجراءات المناسبة لانتخاب مجالس جديدة.
وتتمثل أهمية هذا الإجراء في تكريس مبدأ المساواة بين المترشحين للانتخابات القادمة، إذ لا يعقل أن تتفاوت المراكز القانونية بين الراغبين في الترشح للانتخابات القادمة بين الأعضاء الحاليين في مجالس الغرف الصناعية والتجارية وأولئك الذين يودون خوض غمار المنافسة من خارجها. فبقاء أعضاء المجالس على رأس عملهم خلال فترة ترشحهم وخوضهم الانتخابات القادمة سيعطيهم ميزة وأفضلية في مواجهة جمهور الناخبين عن باقي المترشحين.
