صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بتعيين دولة السيد فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان، حيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي مع نهاية هذا الشهر، ليقرر جلالة الملك إعادة تعيينه لمدة سنتين شمسيتين وذلك عملا بأحكام المادة (65/2) من الدستور.
وبصدور القرار الملكي بتجديد الثقة برئيس المجلس، تنتهي كافة التكهنات والتحليلات السياسية التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول إعادة تشكيل مجلس الأعيان. فلو كان هناك توجه ملكي بحل المجلس الحالي وإعادة تشكيله لصدرت إرادة ملكية سامية بهذا الخصوص. أما وقد اقتصر الأمر الملكي على تجديد الثقة بالرئيس الفايز، يكون جلالة الملك قد اختار الإبقاء على التشكيلة الحالية لمجلس الأعيان، الذي حدد المشرع الدستوري مدة العضوية فيه بأربع سنوات شمسية.
إن مجلس الأعيان يجتمع عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين وذلك عملا بأحكام المادة (66/1) من الدستور. وعليه، يكون الوضع الدستوري الأمثل بأن يتوافق العمر الزمني لمجلس الأعيان مع مجلس النواب المنتخب، وألا يتم حل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله في الفترة التي يقضي فيها مجلس النواب سنواته الدستورية الأربع، خاصة في ظل غياب أي عُرف دستوري يوجب حل المجلس المعين كل سنتين من عمره.
