أخبار حياة – أبدى رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالكريم الدغمي، تخوّفه من المادة (2) من مشروع قانون حقوق الطفل المطروح للنقاش تحت قبة البرلمان.
وحذر الدغمي في مداخلته النيابية من تغول منظمات المجتمع المدني الـ(NGOs) واصفا ياها بالتخريبية، قائلا: المنظمات التي لا نحترمها ولا نجلّها”.
وطلب الدغمي من النواب بالموافقة على تعديل المادة (2)، بتعريف الجهات المختصة بما يلي: “تعني عبارة الجهات المختصة حيثما وردت بالنص عليها بأنها الجهات الرسمية المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات الناظمة.
وتنص المادة (2) ما يلي:
أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة، يقصد بكلمة (الطفل) كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
ب- تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون كل جهة عامة أو أهلية أو خاصة معنية بالطفل أو مكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.
