د. خالد الوزني
يواجه نظام الاقتصاد العالمي اليوم ثلاثة تحديات أساسية تتلخَّص في التزوُّد بالطاقة، وبُطء تعافي سلاسل التوريد من تبعات الجائحة، بسبب تعطُّل أو التعطيل المتعمَّد للعديد من مفاصل قطاع الخدمات اللوجستي، خاصة النقل، والتطورات على ساحة الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد تولد عن تلك التحديات ثلاث ظواهر اقتصادية اجتماعية متداخلة مترابطة، تمثَّلت في انفلات في الضغوط التضخمية، وتوسُّع حلقة البطالة السافرة، وتراجع القوة الشرائية للدخول في مستويات الدخل المتوسط فما دون. بيد أنَّ ظاهرة الضغوط التضخمية، التي خلقتها سياسات التسيير الكمّي الزائد الذي تمَّ اتباعه للتخفيف من أثر الجائحة، ترافقت مع تعطُّل قوى الإنتاج، ما ولَّد حالة ركود في العديد من القطاعات، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعدُّ المشغِّل الأكبر للعمالة حول العالم، الأمر الذي أفضى إلى ظهور الركود التضخمي المعروف، أي تضخماً في الأسعار، وتراجعاً في مستويات العمل، وبات العالم أمام ثلاثية مُركّبة ومربكة تمثَّلت في أسعار مرتفعة، ودخول منكمشة، ووظائف مضمحلة.
