أخبار حياة – اعتمدت المملكة ومنذ نشأتها قبل مئة عام الديمقراطية كنهج حياة يتجذر باستمرار تحقيقا لمبدأ إشراك المواطنين بعملية صنع القرار، وتحث الخطى باستمرار على تطوير آليات المشاركة السياسية وتحديثها.
وقال متخصصون في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف في 15 أيلول من كل عام، إن النهج الديمقراطي يأتي تأكيدا على قيمة عالمية تستند إلى إرادة الناس ويتم التعبير عنها بحرية لتحديد أنظمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة والمساهمة في صنع السياسات العامة على المستويين المحلي والوطني.
من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب المهندس موسى المعايطة، إن النهج الديمقراطي في الأردن وُجد منذ تأسيس الدولة، من خلال الميثاق الأساسي في عشرينيات القرن الماضي وبدء العمل التشريعي مبكراً في الاردن وصولاً إلى الدستور عام 1952 والذي كان من أكثر الدساتير في العالم تقدماً، مشيرا إلى ما شهدته تلك الفترة من تقدمٍ في الحياة السياسية والحزبية وتشكيل الاحزاب للحكومات في الأردن، وحتى في ظل فترة الاحكام العرفية والتي أتت بسبب الظروف الاقليمية وليست المحلية، فقد حافظ الأردن على نهجه الديمقراطي.
وأضاف، انه وفي تلك الفترة أقرت تشريعات مطوّرة للحياة السياسية وكان منها قوننة مشاركة المرأة في الانتخابات ترشحا وانتخابا في سبعينيات القرن الماضي كحالة متقدمة اقليميا، كما شهدت عودة الحياة السياسية في التسعينيات من بداية القرن عودة جماعية للعمل الحزبي وترخيص الأحزاب وعودة الحياة البرلمانية في عام 1989 رغم ما كان يواجه الأردن من تحدّيات إقليمية وإقتصادية في تلك الفترة.
