أخبار حياة – بينت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد ” عبلة أبو علبة، أن الديمقراطية السياسية والاجتماعية تعتبر حجر الزاوية في المشروع الإصلاحي النهضوي الشامل، ذلك أن الانتقال إلى مرحلة التحول نحو الديمقراطية تتطلب أدوات جديدة أهمها: القوانين الناظمة للحياة السياسية ذات المضمون الديمقراطي.
وقالت، إن المضمون الديمقراطي يعني توسيع حجم التمثيل الشعبي والمجتمعي في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية على وجه التحديد، وتوفير فرص متساوية للأحزاب ذات الاتجاهات السياسية المختلفة، للتنافس على مقاعد البرلمان من خلال صندوق الاقتراع.
وتابعت، إن تخصيص ما نسبته 29% من مقاعد مجلس النواب القادم للقائمة الوطنية “العامة”، غير كاف، حيث أن عملية الانتقال السياسي إلى مرحلة متقدمة تتطلب أن يكون نصف أعضاء البرلمان على الأقل، منتخبين على أساس القائمة الوطنية المغلقة.
وزادت ان التحدي الآخر الذي لا يسمح بتوسيع حجم التمثيل السياسي والتعددي في البرلمان القادم، هو تحديد عتبة الحسم في القانون إلى ما نسبته 2.5 بالمئة وهذا يعني أن الأحزاب النافذة فقط، اجتماعياً وسياسياً وماليا، هي التي ستتمكن من الوفاء بهذه الشروط.
وبينت بأن الديمقراطية السياسية ليست شعارا جميلا نزين به التصريحات الإعلامية، بل تحتاج من أجل ترجمتها إلى تشريعات تتطابق مع هذه التصريحات وسياسات وإجراءات يومية أيضا، لتؤكد أن هناك إقرار رسمي بالتعددية السياسية وموجباتها المنصوص عليها في الدستور الأردني.
وبالنسبة للديمقراطية الاجتماعية، قالت إنها “تتعلق بحق التنظيم المجتمعي: أي بناء أطر نقابية واتحادية تمثل مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة، في الأردن هناك تاريخ طويل زاخر بدور المؤسسات النقابية والاجتماعية الأخرى منذ بداية تشكيل الدولة الوطنية الأردنية، حيث كان للنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والنسائية والمنتديات الثقافية دور رئيسي في بناء المقومات المدنية للدولة الأردنية”.
