أخبار حياة- أظهر تقرير مديرية التفتيش المركزي التابعة لوزارة العمل تسجيل 95 قضية اتجار بالبشر، 17 منها تم توديعها للقضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، موضحا أن عدد ضحايا هذه الجرائم بلغ 52 ضحية، فيما بلغ عدد الجناة 66، وتم إيداع 88 ضحية محتملة في دور الايواء.
وتعليقا على هذه الأرقام، أكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة ان البيانات المتوفرة حول جرائم الاتجار بالبشر تشير إلى أن قضايا استغلال غير الأردنيين في العمل تشكل الحجم الأكبر من بين أشكال الاتجار الأخرى، غير أن من الملاحظ في الوقت نفسه أن نسبة ملاحقة هذه القضايا تعتبر منخفضة بسبب عدم وضوح التشريعات ذات العلاقة بهذه الجريمة وخاصة قانون منع الاتجار بالبشر وتعريف جريمة الاتجار، الأمر الذي يعيق وصول الضحايا إلى العدالة ويتسبب في إفلات الجناة من العقاب.
