تواصل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، الأحد، مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وأقر مجلس الوزراء في نيسان/ أبريل، المشروع، وقال المجلس إن المشروع جاء استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.
ويأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية، وفق الحكومة.
وتاليا النص الكامل لمشروع قانون حقوق الطفل.
المادة (1) :-
يسمى هـذا القـانـون (قــانــون حقــوق الـطفـل لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
