أخبار حياة- قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إنه يوجد تقاعس في تسديد فواتير المياه، في ظل وجود ديون مستحقة عن أثمان المياه تصل إلى 325 مليون دينار.
وأوضح سلامة أن الديون هي أثمان مياه متراكمة منذ سنوات قليلة، وتحدث عن أثمان مياه الآبار المقدرة بأكثر من 142 مليون دينار.
وذكر سلامة أن الفواتير الشهرية جاءت بهدف خفض الفاقد المائي، لأنه في حالة الفواتير الربعية (3 أشهر) “يحدث هناك تهاون في متابعة المياه، والفاقد المائي يصل إلى أكثر من 50%”، وبالتالي الهدف الأول هو خفض الفاقد المائي.
وتابع سلامة: “في الفواتير الجديدة فإن استهلاك المواطن ينخفض من الشرائح المرتفعة إلى الشرائح المتدنية… سينخفض الفاقد وبالتالي ينعكس على تحسين الخدمة للمواطنين ودفع كلف أقل”.