أخبار حياة – سادت التعديل الوزاري الذي كشف النقاب عنه أمس صبغة التكنوقراط والاقتصاد على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، فيما شكل رئيس الوزراء فريقا اقتصاديا غالبا سيكون تحت اشراف نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، فضلا عن البدء بتنفيذ مخرجات خطة الحكومة لتحديث الادارة العامة التي بدأت بدمج الوزارات، مثل العمل والنقل والاشغال العامة، ليصار الى تنفيذ الخطة مع مطلع العام المقبل تمهيدا لإجراءات الالغاء.
والتعديل برمته كان معتدلا، حيث بلغت حصة النساء في الحكومة بعد التعديل 5.4 % من مجموع الوزراء، وهي الحكومة التي سجلت رقما قياسيا ثانيا في توزير النساء بعد حكومة الدكتور عبدالله النسور التي دخلت فيها 5 نساء.
ورغم ان التعديل جاء سريعا، اذ لم تمر أكثر من 24 ساعة على تقديم الوزراء استقالاتهم حتى كانت التشكيلة الجديدة قد أدت القسم امام جلالة الملك، ما يؤكد ان الرئيس الخصاونة انهى مشاورات ادخال الوزراء الى حكومته بصمت وبعيدا عن اعين الاعلام.
صدرت الإرادة الملكية السامية، الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر هاني الخصاونة، وتاليا نص الإرادة:
“نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:
- يعين معالي السيد ناصر سلطان حمزة الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام.
- يعين معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
- يعين معالي المهندس “أحمد ماهر” حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل.
- يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- يعين معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل.
- يعين معالي السيد فيصل يوسف عوض الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي.
- تعين معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.
- تعين معالي السيدة خلود محمد هاشم السقاف، وزيرا للاستثمار.
- تعين معالي الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية.
- تعين معالي الآنسة زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
صدر عن قصرنا رغدان العامر في 1 ربيع الآخر من سنة 1444 هجرية، الموافق للسابع والعشرين من تشرين الأول لسنة 2022 ميلادية”.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم، اعتبارا من تاريخ 2022/10/27.
- معالي السيد ناصر سلطان حمزة الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي.
- معالي الدكتور وجيه موسى عويس عويس، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- معالي المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي، وزير الأشغال العامة والإسكان.
- معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير النقل.
- معالي السيد أيمن رياض سعيد المفلح، وزير التنمية الاجتماعية.
- معالي الدكتور “نواف وصفي” سعيد “مصطفى وهبي” التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي.
- معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين.
- معالي السيد فيصل يوسف عوض الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام.
- معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزير دولة للشؤون القانونية.
- معالي المهندس خيري ياسر عبدالمنعم عمرو، وزير الاستثمار.
- معالي السيد نايف زكريا نايف استيتية، وزير العمل.
وعبر جلالة الملك، لدى استقباله في قصر الحسينية، الوزراء المستقيلين، عن تقديره لجهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.
