أخبار حياة – أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أمس أن لجنة العطاءات في الوزارة تدرس اليوم عروض أسعار مقدمة من قبل تجار للتعاقد على شراء 120 ألف طن من القمح، وفق آخر المعلومات الصادرة عن الوزارة.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت طرحت فيه الوزارة الأسبوع الماضي عطاء لشراء 120 ألف طن قمح، وحددت موعدا لقبول العروض عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء فيما دعت التجار الراغبين بالاشتراك إلى الحصول على نسخة من دعوة العطاء مقابل 650 دينارا غير مستردة.
ومن المقرر أن تنظر لجنة العطاء في وزارة “الصناعة” ظهر يوم غد الأربعاء في عروض أسعار مقدمة من تجار لشراء 120 ألف طن من الشعير.
وآخر صفقات شراء القمح التي ابرمتها وزارة “الصناعة” الأسبوع الماضي تظهر أن مستويات الأسعار ما تزال مستقرة عند نفس المستويات التي سجلتها قبل بدء الحرب الروسية الاوكرانية حيث بلغ سعر شراء الطن 372 دولارا واصل ميناء العقبة.
كما تظهر آخر عمليات شراء للشعير والتي كانت الشهر الماضي استقرارا ايضا في أسعار الشعير عند نفس المستويات التي سجلتها قبل الحرب الروسية الاوكرانية حيث وصل سعر طن الشعير 316 دولارا واصل ميناء العقبة.
وسجلت أسعار الحبوب بالبورصات العالمية ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر التي تلت إعلان الحرب الروسية الاوكرانية نهاية شباط (فبراير) الماضي حيث وصل سعر شراء طن القمح بالنسبة للأردن 500 دولار و 444 دولارا للطن الواحد من الشعير (واصل ميناء العقبة).
وسرعان ما بدأت تشهد الأسعار انخفاضا بعد ان استأنفت أوكرانيا تصدير الحبوب إلى العالم خلال شهر تموز(يوليو) الماضي في ظل اتفاقية وقعت بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة قبل شهر وهي وثيقة “مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” في اجتماع استضافته إسطنبول التركية.
وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.
لكن روسيا بقرار مفاجئ السبت الماضي علقت مشاركتها في اتفاق التصدير عبر البحر الأسود السبت، ردا على ما قالت إنه “هجوم أوكراني كبير بالطائرات المسيرة على أسطولها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا”.
ويتوقع محللون دوليون في تصريحات صحفية أمس أن تقفز العقود الآجلة للقمح بما يتراوح بين 5 و10 %، إذ يجعل انسحاب روسيا من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود الصادرات الأوكرانية في خطر.
وعلى الصعيد المحلي، يستهلك الأردن شهريا 90 ألف طن من القمح و80 ألف طن من الشعير، علما بأن المملكة تستورد 95 % من احتياجاتها من هاتين المادتين لعدم كفاية الإنتاج المحلي منهما.
وتطرح الوزارة عطاءات دورية لشراء القمح والشعير لضمان مخزون يكفي لأطول مدة فيما تقوم قبل طرح عطاء الشراء، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.
وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في تصريحات صحفية الأحد الماضي حول التحديات العالمية إن الأوضاع العالمية تضغط على اقتصادات دول عالمية كبرى لاسيما قدرة الدول على تحصيل احتياجاتها من القمح والشعير بشكل خاص.
وأكد أن الأردن، بشهادة البنك الدولي، بفعل السياسات الحصيفة التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني من أكثر الدول منعة حيث لدينا احتياطي كبير من القمح يصل إلى 13 شهرا واحتياطي الشعير 8 أشهر “وهذه سياسات حصيفة واستشراف لإمكانية ان نتعرض ويتعرض العالم لأزمات وتحديات تتطلب التخطيط السليم”.
وتقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
كما تقوم الوزارة باستیراد الشعیر وبیعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ لأصحاب الحيازات من مربي الاغنام بحسب كشوفات وزارة الزراعة حيث يباع الطن الواحد من الشعير إلى هؤلاء بسعر 175 دينارا كما تبيع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن.
