أمام وزير التربية والتعليم

بلال حسن التل
نحن في الأردن، مسؤولين ومواطنين، نحسن تشخيص مشاكلنا بدرجة كبيرة، لكننا لا نحسن أمرين الأول هو امتلاك الجرأة للاعتراف بدورنا في إيجاد هذه المشاكل، والثاني عدم جديتنا في اجتراح الحلول لمشاكلنا، وهو أمر حاولنا أن نتلافاه في عمل جماعة عمان لحوارات المستقبل، عندما ركزنا على البحث عن حلول لمشاكل مجتمعنا التي تبحثها فرق عمل الجماعة المتخصصة، وكان آخر ذلك أن مبادرة الجماعة «لتغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني» لم تتوقف عند التشخيص والتوصيف، بل تضمنت مقترحات لإعادة تشكيل الثقافة المجتمعية نحو هذا التعليم، ا?ذي يوفر مصدر دخل لعيش كريم يلبي حاجات وطموحات الشباب الأردني ويبني الوطن.

غير أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على تعاون مجموعة من الأطراف يقع على كل واحد منها دور لا بد من أن تقوم به وأول هذه الأطراف هي وزارة التربية والتعليم التي طالبتها المبادرة بتضييق الفجوة بين برامج التعليم المهني والتعليم الأكاديمي لإعلاء مكانة التعليم المهني ومكانة من يلتحق به من خلال ربط التعليم الثانوي المهني بسوق العمل وخطط التنمية الوطنية، واتباع نظام الحوافز للطلبة المتميزين في التخصصات المهنية وزيادة مستوى الكفاءة العملية أو المهنية لمخرجات برامج التعليم المهني، عن طريق إتاحة الفرصة أمام الخريجين للتدريب?العملي في مؤسسات العمل المتخصصة.

وهذا يستدعي الاهتمام بدور التوجيه والإرشاد المهني، وإنشاء وحدات للتوجيه والإرشاد المهني في مدارس المرحلة الأساسية العليا، وتزويدها بالكوادر الفنية المؤهلة؛ وتفعيل دور التربية المهنية في مرحلتي الاستكشاف والتوجيه في المرحلة الأساسية العليا، وربطها بالأنشطة الترويحية، وممارسة الهوايات، وكذلك ربطها بمسارات التعليم الثانوي بفروعه المختلفة سعيا لخلق وعي بالذات لدى المتعلم في مرحلة التعليم الأساسي بالمسارات المهنية المستقبلية، وتعريفه بمتطلبات كل من التعليم الأكاديمي، والتخصصات المهنية، وسوق العمل واحتياجاته.

كما أن على وزارة التربية والتعليم العمل على تعزيز القاعدة الثقافية المشتركة بين برامج التعليم المهني والتعليم الأكاديمي خلال التعليم الثانوي بما يضمن حصيلة علمية وثقافية مناسبة للطلبة تمكنهم من التميز في المسار المهني الذي اختاروه. بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال أفقية بين برامج التعليم المهني والتعليم الأكاديمي بحيث تسمح للطلبة بالانتقال من المسارات الأكاديمية إلى المسارات المهنية المختلفة وليس العكس.

وكذلك لابد من مراجعة أسس القبول في التعليم الجامعي بما يضمن تشجيع الطلبة للالتحاق بالتعليم المهني والتقني. مع أهمية العمل على دعم التميز وتبني القدرات العامة والخاصة للطلبة الملتحقين ببرامج التعليم المهني للعمل المهني الريادي والابتكاري والاعتماد على الذات في إنشاء مشاريعهم المهنية الخاصة.

كما طالبت المبادرة بإعادة النظر في كل من أسس التفريع في التعليم الثانوي، وأسس التقويم المدرسي، وأسس القبول في التعليم العالي، بحيث يتمكن من الالتحاق بالمدارس المهنية أي طالب أنهى دراسة المرحلة الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار الميول والاتجاهات التي كونها في مرحلة الاستكشاف في مرحلة التعليم الأساسي العليا (8–10). وأن يرتبط ذلك باختبارات الميول، والاتجاهات، والقدرات الجسدية، ومدى الملاءمة مع متطلبات التقنيات المهنية.

كما طالبت المبادرة وزارة التربية والتعليم بإنشاء مدارس مهنية مركزية متطورة متخصصة أو شاملة تغطي كافة المناطق التعليمية في المملكة بحيث توفر برامج تعليم مهني مرموقة ذات جودة عالية مواكبة للعصر وتلبي حاجات سوق العمل وتجذب الطلبة وتشجعهم على التعليم المهني. على أن يرافق ذلك كله إعداد كوادر مؤسسات التعليم والتدريب المهني: لتكون متميزة ومتمكنة من آخر المستجدات في مجال تخصصها ومؤهلة لأن تعد الطلبة بكل حرفية ومهنية. مع ضرورة العمل المستمر على التحديث والتطوير لبرامج ومناهج ومؤسسات التعليم المهني بما يخدم حاجة سوق?العمل ومؤسساته المهنية والاقتصاد الوطني.

هذه بعض الحلول المقترحة نضعها أمام معالى الدكتور عزمي محافظة في مستهل عهده الجديد في قيادة وزارة التربية والتعليم علها تكون محل اهتمامه.