اخبار حياة – زاد عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 22 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.
وبين العرموطي، أن أعداد الشركات المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وصلت الى 4976 شركة مقابل 4071 شركة للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة مقدارها 905 شركات.
وأوضح أن زيادة أعداد الشركات المسجلة تعود الى مجموعة الخطوات التي اتخذتها الدائرة في سبيل تسهيل وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، خصوصا فيما يتعلق بأتمتة الخدمات التي وصلت الى أكثر من 95 %، الأمر الذي ساعد على وضوح الإجراءات بالنسبة لمتلقي الخدمات وسرعة إنجازها.
وقال العرموطي “أي شخص يستطيع إجراء معاملته إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة بشكل مباشر، باستثناء التوقيع والتنازلات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لمرة واحدة فقط”.
ولفت العرموطي الى أسباب أخرى تتعلق بزيادة أعداد الشركات، تتمثل في دخول الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي من جائحة كورونا، الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد الشركات المسجلة، خصوصا مع بروز فرص جديدة في قطاعات مختلفة.
وجدد العرموطي التأكيد أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز اليوم لشركات التضامن والتوصية البسيطة، ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة الى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة.
وبحسب بيانات الدائرة، توزعت الشركات المسجلة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بواقع 3191 شركة ذات مسؤولية محدودة و946 شركة من نوع تضامن و491 شركة توصية بسيطة و110 شركات معفاة و77 شركة لا تهدف الى الربح.
كما تم تسجيل 63 شركة من نوع أجنبية فرع غير عامل، و52 شركة مساهمة خاصة محدودة، إضافة الى 35 شركة مدنية و11 شركة أجنبية فرع عامل.
وقال “إن أعداد الشركات المسجلة تجاوزت الأعداد المستهدف تحقيقها مع نهاية العام الحالي والبالغة 4900 شركة”.
ولفت الى وجود تراجع برؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى بنسبة 18 % لتصل الى 308.2 مليون دينار مقابل 378.1 مليون دينار، مؤكدا أن العام الماضي شهد تسجيل شركة صندوق استثمار البنوك بقيمة 275 مليون دينار، ما يعني أن هذه الفترة لا يمكن الاعتماد عليها بالقياس.
وقال العرموطي “عند مقارنة رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي بالفترة نفسها من العام 2020 فقد ارتفعت بنسبة 253 %؛ حيث وصلت قيمة رؤوس الأموال في تلك الفترة إلى 87.3 مليون دينار، فيما زادت أيضا على العام 2019 للفترة نفسها بنسبة 82 %؛ حيث بلغت قيمتها آنذاك 169.3 مليون دينار”.
وأكد العرموطي أهمية التعديلات الجديدة على مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2022، التي ستسهم في تقديم المزيد من تسهيلات الإجراءات على تسجيل الشركات بما يعزز تنظيم بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.
