أخبار حياة – ينتظر أكثر من 6 آلاف طبيبة وطبيبة، يعملون بوزارة الصحة، الوصول لتوقيع تفاهم بين مجلس نقابتهم والوزارة، يمنحون فيه حقوقهم في الحوافز والعلاوات الفنية، أسوة بالكوادر الصحية للعاملين في مستشفيات الوزارة.
وأكد عضو لجنة المتابعة لعلاوات أطباء الوزارة محمد محمود بني عبدالرحمن، إنه في وقت” ظُلم” فيه الأطباء في هيكلة العام 2019 باعتراف الوزارة وديوان الخدمة المدنية، وتلاحقت السنوات واعترف الوزراء اللاحقون بالظلم، دون اتخاذ إجراءات لإنصافهم، والتزم الأطباء بأماكن عملهم في ظل الظروف الصحية الصعبة خلال جائحة كورونا “تركت الحكومة أطباء الوزارة من دون اي “إنصاف”.
وقال بني عبدالرحمن القضية عادت لتظهر على الساحة بعد الزيادات الأخيرة لموظفي الوزارة في رواتبهم وحوافزهم، ومن دون أي زيادة للأطباء، بحجة عدم وجود مخصصات مالية لهم.
وأشار إلى أن الأطباء انتفضوا رفضا للظلم خلال اجتماعهم في الـ21 من الشهر الماضي في الملتقى العلمي والاجتماعي في نقابة الأطباء، وبحضور نحو 800 طبيب وطبيبة من المحافظات، ووكلوا النقابة بمتابعة حقوقهم وتحصيلها، مع تشكيل لجنة من أطباء الوزارة للغاية ذاتها.
وأوضح بني عبدالرحمن، أن مجلس النقابة اجتمع مع الوزارة، بحيث توصل الطرفان لتفاهمات أولية، عرضتها النقابة على لجنة المتابعة التي أبدت موافقة أولية عليها، مع ضرورة إنصاف الأطباء في بقية النقاط.
ولفت إلى أنه كان من ضمن التفاهمات، رفع علاوة بدل التفرغ للأطباء، بداية من العام المقبل، والرجوع عن قرار الوزارة بتخفيض علاوة البورد الجزء الأول، والتزام الوزارة بتطبيق بنود الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والنقابة في العام 2019، والمتضمنة صرف علاوة بدل تفرغ للأطباء من تاريخ تعيينهم، وصرف بدل تنقلات وبدل اقتناء للأطباء الذين لا يتقاضونها، على أن تصرف مستقبلا للأطباء منذ تاريخ تعيينهم.
وأبدى الأطباء، وفق بني عبدالرحمن، تفهمهم حول الحوافز، مع ضرورة عدم تخفيض سعر النقطة، بالإضافة لحقهم في العلاوات الفنية، على أن يُطرح الموضوع لاحقا لإنصافهم، وإزالة تشوه العام 2019.
وأكد أن الأطباء بالوزارة ينتظرون حاليا توثيق هذه التفاهمات على شكل اتفاقية رسمية يوقعها مجلس النقابة والوزارة الأسبوع المقبل، مشددا على أنهم لن يقبلوا أي مماطلة أو تأخير في إقرار حقوقهم.
بدوره، قال عضو مجلس النقابةء الدكتور مظفر الجلامدة، إن مطالب أطباء الوزارة محقة ومشروعة، وقد تكون قديمة جديدة، ولن تتوقف لا اليوم ولا غيره، مضيفا أن حجم العمل والزيادة الكبيرة في مستشفيات الوزارة، لا تتناسب أبدا مع قيمة ما يتقاضاه الأطباء من رواتب وحوافز وعلاوات.
ولفت إلى أن هناك إجحافا يمارس بحق أطباء الوزارة، منوها إلى أن هناك لقاءات تجري في مجلس النقابة أو بالهيئة العامة للأطباء على مستوى الوزارة، وأخرى بين المجلس والوزارة للوصول إلى حلول.
وشدد الجلامدة على أن أبواب الحوار مفتوحة واللقاءات موجودة، وفيها مؤشرات إيجابية، متمنيا في الوقت ذاته، التوصل إلى نتائج تكون منطقية، وواقعية قابلة للتطبيق ترضي الأطباء، وليست وعودا يمكن التنصل منها والتخلي عنها في أي لحظه كما حصل سابقا.
وأوضح أن الأطباء “عاشوا فترات كان فيها الكثير من اللقاءات والوعود التي لم يتحقق جزء كبير منها، وما يزالون ينتظرون لليوم، تحول هذه الوعود، أكانت شفهية أو مكتوبة، إلى تطبيق على أرض الواقع”.
وقال الجلامدة “أتمنى أن تعود الثقة بين الأطباء ووزارتهم ونقابتهم، لينعكس ذلك إيجابا على تقديم الخدمة والعمل والتطوير، وكل ما يتعلق بحق الطبيب ونفسيته وحقوقه وواجباته”، مبينا أن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد نتائج إيجابية، وستقيم كل منها بناء على جديتها وواقعيتها، وبعدها يمكن أن يكون اتفاقا كاملا ضمن مدة زمنية واضحة للتحقيق، وليتحول لأمر واقع.
وكان أطباء الوزارة طالبوا في اجتماعهم منذ أسبوعين، برفع نسبة المسار المهني من 160 %، وأن تبدأ من 200 %، كذلك طالبوا برفع نسبة بدل التفرغ من 50 % إلى 70 %، وفصل صندوق حوافز الأطباء عن حوافز باقي المهن الصحية، ورفع نقطة الحوافز لتكون قيمتها 10 دنانير بالحد الأدنى، كما كانت هناك أصوات تطالب بنظام خاص للأطباء، أسوة بالقضاة وغيرهم من موظفي القطاع العام.
