الخوالدة يتوقع دمج بعض الاحزاب وإندثار بعضها الآخر في المرحلة القادمة
الخوالدة:وجود مسؤول في الحزب لا يعيب الحزب أو المسؤول نفسه
الخوالدة:تغيير معايير تمويل الأحزاب أسفر عن أحزاب لم تحصل على أي مبلغ من الوزارة
أخبار حياة – أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة،أن الهدف من الاصلاحات السياسية هو تعزيز المشاركة الحزبية ،في الوقت الذي عززت فيه مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وجود العمل الحزبي وأصبح الأساس في العمل البرلماني.
وقال الخوالدة في حديثه لبرنامج “صالون حياة” والذي يبث عبر اثير إذاعة حياة اف ام:” لدينا في الأردن أحزابا سياسية بلغ عددها قبل مخرجات اللجنة الملكية نحو 55 حزباً ، ولدينا كل المؤشرات التي لها علاقة بتقدم الديموقراطية،ولكن لم نصل لمجلس برلماني أساسه العمل الحزبي لغاية اليوم”.
“صحيح أننا طورنا النظام الانتخابي عدة مرات ،ولكن بقي المجتمع يتعامل مع الأنظمة الانتخابية على أساس فردي ،ويحكم السلوك الانتخابي لدى المواطن الأردني “في الأغلب” عوامل غير سياسية وغير موضوعية،ويتم التصويت وفقا لعوامل عشائرية،جغرافية،عائلية،…الخ ،فيما وأكدت الأوراق النقاشية على أهمية وجود الحكومات البرلمانية،والتي لا يمكن أن نصل إليها إلا بوجود أحزابا سياسية في البرلمان”،وفقا للخوالدة.
النظرة للاحزاب
بين الخوالدة أن الاحزاب في ،الوقت السابق، لم تكن علاقتها مع الدولة جيدة، ومعظمها فروع لأحزاب في دول أخرى ،وعلى الأغلب كانت برامجها تأتي من دول خارجية ،إلا أن القانون الحالي منع الاتباط الخارجي للحزب.
وأضاف :”القوانين والتعديلات الدستورية الجديدة عززت دور الاحزاب في البرلمان،فالمواطن في الانتخابات القادمة سيذهب للصندوق ولديه فرصتين إما للتصويت للدائرة المحلية على نظام القوائم،وفرصة للتصويت لقائمة حزبية،وهذه لأول مرة ستحدث في الاردن،وسيكون للاحزاب 41 مقعدا في البرلمان”.
وحول ما هو مطلوب من الأحزاب السياسية الفترة القادمة،بين الخوالدة أن على الأحزاب أن تتكيف مع التشريعات الجديدة ،وأن تلبي طموح المواطن ،فالمواطن سيصوت للبرامج ،لذلك على الاحزاب أن يكون لديها برامج واضحة تخدم المواطن في كافة المجالات.
وتوقع الخوالدة أن العديد من الأحزاب السياسية خلال الفترة القادمة ستندمج وبعضها سيختفي ،سيما أن بعضها لا يستطيع تلبية متطلبات المرحلة التشريعية وستظهر أحزابا جديدة ،واصفا العمل الحزبي في الاردن بـ”النشط”ويبلغ عددها من 8-10 أحزاب،مؤكدا أن الأردن مام مرحلة جديدة يجب أن تنجح،لأن نجاحها يعني نجاح لكل التنمية الوطنية في المملكة.
المسؤول والأحزاب
أشار الخوالدة إلى أن وجود النخب في العمل السياسي أمر “طبيعي” ،فالعمل الحزبي على وجه الخصوص هو خيار أفراد،ويتصدى له مجموعة من الطامحين في الحياة السياسية للوصول إلى الحكومة والبرلمان.
“من حق اي مواطن تأسيس حزب،ووجود مسؤول في الحزب لا يعيب الحزب أو المسؤول نفسه”،بحسب الخوالدة.
المشاركة الحزبية
ولدى سؤال الخوالدة عن طالب الحقوق وإمكانية مشاركته الحزبية ،قال :”يمكن لطالب الحقوق أن يكون حزبيا وهو في الجامعة،وأن يكون حزبيا وهو محامي،ولكن عندما يصبح قاضيا فلا يجوز أن يكون حزبيا وفقا للقانون،وذلك لأن القاضي يجب أن يكون محايدا”.
مؤكداً أن طالب الحقوق في حال أصبح قاضيا لن يتم النظر في سيرته الحزبية السابقة،مشيرا إلى أن الكثير من القضاة حاليا لديهم انتماءات حزبية سابقة وبعضهم لديه خلفيات حزبية معارضة .
وعن منع من يشغل منصب داخل مؤسسة حقوق الانسان من الانتماء الحزبي، أجاب الخوالدة:”المركز الوطني لحقوق الانسان مؤسسة وطنية معنية بتطوير وتعزيز حقوق الانسان في الأردن،ويجب أن تكون نظرتها محايدة لكل الاتجاهات السياسية ،وضروري ان تكون هذه المؤسسات مستقلة بعيدة عن التجاذبات السياسية والفكرية ،سيما أنه سيكون لدينا حكومات حزبية مستقبلاً”.
عزوف الشباب عن المشاركة الحزبية
أشار الخوالدة إلى أن عدة أسباب لعزوف الشباب عن المشاركة الحزبية،سيما أن هذه مشكلة عالمية،ولا تقتصر في الأردن فقط،داعيا الأحزاب لممارسة دورها بتعزيز دور الشباب للانخراط بالعمل الحزبي.
وطلب الخوالدة من الأحزاب أن تتبنى برامج قادرة على اقناع الشباب بها لدمجهم بالعمل الحزبي،فالمواطن هو الذي يحكم على الحزب بالبقاء او الاندثار.
الهية المستقلة للانتخاب
وبما يتعلق بعلاقة الهيئة المستقلة للانتخاب بحمل ملف سياسي كموضوع الأحزاب،بين الخوالدة انه بموجب الدستور هناك تعديل ،حيث أصبحت الهيئة مسؤولة عن تسجيل الأحزاب ومتابعة أمورها،فالهيئة هي مؤسسة تجري الانتخابات وبالتالي يجب أن تكون محايدة ومعنية بتنفيذ قانون الاحزاب والانتخاب،في الوقت الذي تتعامل فيه وزارة الشؤون السياسية مع الأحزاب بشكل سياسي.
التمويل
أكد الخوالدة أن وزارة الشؤون السياسية غيرت نظام التمويل ،سابقا كان التمويل متساوي ،ولكن عند دراسة التمويل للفترة من 2009-2020، تبين أن التمويل لم يكن فاعلا ولكنه زاد عدد الأحزاب، وقمنا باجراء دراسة على موازنات الاحزاب وتبين أن 85% من التمويل المقدم للاحزاب السياسية ،الفترة الماضية ” يذهب لأمور إدارية”سكرتاريا،مكاتب،هواتف…”،لذلك قمنا بوضع معايير للحصول على التمويل.
“وضعنا معايير للحصول على تمويل ،وعند تطبيق النظام تفاوت التمويل بين حزب وآخر بعضها حصل على 67 ألف وبعهضا لم يحصل على اي مبلغ”،بحسب الخوالدة
